جدیدترین مطالب امروز

رأی وحدت‌رویه شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مجموعه: اخبار جدید تعداد بازدید: 11
رأی وحدت‌رویه شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


رأی وحدت‌رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: در احکام ناظر بر اعاده به‌کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۸       شماره دادنامه: ۴۲          کلاسه پرونده: ۳۲۴/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای حاجی آقا عزیزخانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:

در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعاده به کار در شغل قبلی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شعبه ۱۹ دیوان در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعاده به کار در شغل قبلی و پرداخت حق بیمه و حقوق ایام تعلیق با استدلال و استناد به ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل در کارگاهها به وارد دانستن شکایت صادر کرده است ولی شعبه ۱۸ دیوان در رسیدگی به همان خواسته با استدلال اعاده به کار در شغل قبلی موجب مداخله در امر مدیریت کارگاه می‌شود، رأی به رد شکایت صادر کرده است. به جهت مذکور رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه از سوی اعلام‌کننده تعارض درخواست شده است.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای علی رسولی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۱۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده طبق ماده ۲۹ قانون کار حق‌السعی ایام تعلیق بر عهده کارفرما می‌باشد. ایام تعلیق (یعنی از تاریخ اخراج شاکی تا هنگام اعاده به کار) و اعاده به کار شاکی نیز بایستی به استناد مواد ۱۴ و ۱۷ و ۲۹ قانون کار به کار سابق یا شغل همتراز باشد. تنزل شغل شاکی تخلف از قانون و مقررات است در نتیجه رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۹۱۲ با موضوع دادخواست آقای علی رسولی به طرفیت اداره کار ساوجبلاغ و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به رأی ۵۳۸۵ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه محتویات پرونده و مفاد رأی صادره از سوی هیأت تشخیص مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ و در تعاقب آن هیأت حل اختلاف به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ در موجب آن شاکی به اشتغال به کار در شغل جدید بدون اخذ حق السعی ایام بلاتکلیفی محکوم گردیده با توجه به اینکه گزارش بازرسی شماره حسب به مفاد رأی هیأت حل اختلاف در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۹ صادر شده با تاریخ صدور رأی هیأت حل اختلاف به تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ در تعارض است. ثانیاً: با توجه به اینکه اخراج کارگر از سوی هیأت حل اختلاف غیر موجه مستنداً به ماده ۱۶۵ قانون کار گردیده مشارالیه مستحق حق‌السعی ایام تعلیق بوده. لذا با توجه به مراتب مذکور و تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرابی قانون اجرای طبقه بندی مشاغل کارگاهها مصوب ۱۳۵۳ که تنزل طبقه کارگری را از طبقه‌ای به طبقه پایین تر مندفع دانسته با توجه به مراتب مذکور مستفاد از ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص اعاده داردسی و ماده بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین‌دادرسی مدنی با پذیرش درخواست شاکی حکم به ورود شکایت و نقض رأی مورخ ۱۳۹۰/۵/۱۰ هیأت حل اختلاف و در تعاقب آن دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۳۸۵ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۲ صادره از این شعبه  و رسیدگی مجدد در هیأت هم عرض را صادر می‌نماید. حکم صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

ج: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۳۳۱ با موضوع دادخواست آقای حاجی آقا عزیزخانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۸۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ هیأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۲۸۱ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۵۸۴ ـ ۱۳۹۰/۵/۱۰ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی وی از سوی کارفرما اخراج گردیده است و هیأت بدون رعایت مقررات اعاده به کار وی به انتظامات را صادر نموده و از این حیث تقاضای نقض دادنامه مذکور را خواستار گردیده با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت به اینکه تغییر پست و محل کار و نوع آن از سوی هیأت بر خلاف قانون کار بوده و در برگشت به کار کارگر به کار سابق خود باید اعاده گردد و همچنین در خصوص اخراج وی تحقیقات مستند نمی‌باشد. دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۲ و ۳ و ۱۶۵ از قانون کار و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار حکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رأی معترض عنه و ارجاع امر به هیأت هم‌عرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی به موجب مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

د: شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۰۳۸۹ با موضوع دادخواست آقای حاجی آقا عزیزخانی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساوجبلاغ و به خواسته اعاده دادرسی از رأی شماره ۷۵۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۹۴۶ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای حاجی آقا عزیز خانی فرزند شیرینعلی نسبت به دادنامه شماره ۷۵۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۲۵ صادره از شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری که به موجب آن با این استدلال که دخالت دیوان در مدیریت کارگاه موجه نیست و شاکی در این مرحله از رسیدگی مطالبی بیان کرده است که احتجاج در قبال رأی صادره است در حالی که اعاده دادرسی به موجب ماده ۹۸ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان وجاهت دارد لذا به لحاظ عدم ارائه دلیل موضوع ماده مذکور قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۶۵۶ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۶ شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تایید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب سال ۱۳۵۳ شورای عالی کار مقرر شده است «کارفرمایان مجاز نیستند کارگری را از طبقه مربوط به طبقه پایین تنزل دهند و به هر صورت حقوق مکتسبه کارگران از هر لحاظ محفوظ است.» از طرفی با توجه به وحدت ملاک از ماده ۲۹ قانون کار مبنی بر اینکه در صورتی که بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی بازگرداند، رأی صادر شده از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۵۱۷ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ که بر وارد دانستن شکایت شاکی و بازگشت وی به کار سابق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

اختبار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

لینک منبع

سایت ساز

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “رأی وحدت‌رویه شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب خبری