رشوه دادن و رشوه گرفتن

مجموعه: اخبار جدید, مقاله حقوقی تعداد بازدید: 57
رشوه دادن و رشوه گرفتن

رشوه دادن و رشوه گرفتن

 

جرم رشا و ارتشا 

 

 

برای اداره سازمانها و نهادهای دولتی، تعدادی از اشخاص تحت عنوان کارمند و مسوولین دولتی بسته به ماهیت مشخص و معین کار و وظیفه این سازمانها انجام وظیفه می کند.کار محوله به هریک از این کارمندان سازمانها به صورت خاص می باشد و هرکدام به نحوی انجام می دهند. سازمانهای شهرداری، کارمندان بانک، موسسات ادرای و کارمندان دستگاه قضایی و انتظامی هر کدام با توجه به وظیفه خود، فعالیت شان در جهت رفع مشکلات و مطالبات مردم می باشد.

بدیهی است که کارمندان اداری، قضایی و انتظامی باید با توجه به قانون و در چارچوب اختیارات مسوولیت خود را بدون گرفتن حتی کوچکترین مبلغی انجام دهند. با این وجود هرگاه کارمندان دولت برای انجام کاری که قانونا باید انجام دهند ولی در ازای انجام آن از شخص ارباب رجوع، مبلغی را مطالبه می کنند، این خود تحت عنوان یک تخلف اداری و جرم رشوه گرفتن، می تواند مستوجب مجازات کیفری باشد. از طرفی هم اگر شخص برای انجام کار غیر قانونی خود، به کارمند دولت رشوه دهد و قبول کند، شخص رشوه دهنده هم مستوجب مجازات کیفری می باشد.

در این مقاله به بررسی شرایط قانونی و مجازاتهای کیفری جرم ارتشا، رشوه دادن و رشوه گرفتن، مجازات رشوه دادن و رشوه گرفتن، انفصال از خدمت در جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن، دادن رشوه به پلیس و قاضی، و آثار محکومیت های آن که توسط موسسه ی حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، همکار بهترین وکیل پایه یک تهران و ایران، تهیه شده پرداخته می شود.

 

سوالات مرتبط با جرم رشا و ارتشا

– ماهیت جرم ارتشا و مرتکبین به آن چیست؟ رشوه دادن و رشوه گرفتن چه تاریخچه ای دارد؟

– شرایط و عناصر تشکیل دهنده ی جرم ارتشا و رشوه دادن و رشوه گرفتن چیست؟

مجازات جرم ارتشا چیست؟ مجازات رشوه دادن و رشوه گرفتن چیست؟

– آیا مجازات جرم ارتشا و رشوه دادن قابل تعلیق می باشد؟

– مجازات شروع به جرم ارتشا و رشوه گرفتن چیست؟

– مرجع صالح برای رسیدگی به جرم ارتشا، رشوه دادن و رشوه گرفتن کجاست؟ بهترین وکیل تهران در پرونده های رشوه دادن و رشوه گرفتن کیست؟

ماهیت جرم ارتشا و مرتکبین رشوه دادن و رشوه گرفتن

جرم ارتشا به عمل مجرمانه ای گفته می شود که در آن شخصی به عنوان کارمند دولتی برای انجام وظیفه محوله و عملی را که قانون و مقررات سازمان دولتی به عهده او گذاشته است و ملزم به انجام مطالبات ارباب رجوع می باشد، در ازای آن مبلغی و یا دادخواست مالی را به جهت اینکه برای او انجام دهد، مطالبه می کند که به این عمل رشوه اطلاق می شود به شخصی که آن را دریافت می کند، مرتشی گفته می شود.

از طرف دیگر هرگاه شخص با رجوع به ادارات دولتی و کارمند دولت، برای انجام کار غیر قانونی خود پیشنهاد مقدار مبلغ و یا مال معینی را به کارمند بدهد و وی قبول نماید، جرم رشوه محقق شده و تحت عنوان راشی قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

مجرمانه بودن عمل ارتشا از این جهت می باشد که در آن شخص کارمند دولت به عنوان نماینده دولت برای انجام کار خود پولی را مستحق نیست دریافت می دارد و یا برای انجام کار غیر قانونی و صدور مجوز آن پول دریافت می کند.

شرایط و عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشا

با توجه به اصول و قواعد قانون مجازات اسلامی ، تحقق هر جرمی بر اساس وجود و انجام شرایط خود طبق مقررات جرم را واقع می سازد.جرم ارتشا هم از این قاعده مستثنی نمی باشد و ارتکاب آن تحت شرایط ذیل می باشد:

رفتار مادی: این عنصر تحت سه عنوان قابل بررسی می باشد:

رفتار فیزیکی

جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن با فعل مثبت محقق می شود؛ بدین صورت که موضوع رشوه می تواند تسلیم وجه نقد با پرداخت مبلغ وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي، مستقيما يا غير مستقيم به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم باشد و یا اینکه وجه نقد نباشد و به صورت تسلیم مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به ‌مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود  و یا اینکه برای همان مقاصد مالی به مقدار‌ فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین، مستقیم یا غیر مستقیم خریداری شود.

شرایط حاصله و لازم برای وقوع جرم

  • شخصی که وجه نقد، مال معین و یا مال بلا عوضی را دریافت می کند، باید کارمند دولت اعم از اداری، قضایی و انتظامی اعم از رسمی یا قراردادی باشد. در این صورت اگر شخصی عنوان کارمند نداشته باشد و به شخص رشوه دهنده پیشنهاد انجام کار مورد نظر در سازمان دولتی را بدهد، عنوان مرتشی را ندارد و تنها اگر وسیله متقلبانه باشد می تواند از باب کلاهبرداری قابل تعقیب کیفری باشد و یا در صورت انجام آن به عنوان واسطه می تواند تحت عنوان راشی تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد.
  • مالی که به عنوان رشوه دریافت می شود باید به شخص کارمند دولتی که برای انجام کار قانونی یا غیرقانونی از شخص رشوه دهنده مطالبه می کند، پرداخت شود؛ بنابراین اگر به کارمند دولتی سازمان دیگر برای انجام کاری که وظیفه قانونی او نیست، پرداخت شود، عنوان رشوه صدق نخواهد کرد.
  • موضوع رشوه و مالی که به عنوان رشوه پرداخت می گردد، باید وجه نقد یا مال بلاعوض غیر نقد باشد، بنابراین اگر شخصی به کارمند دولت، در مقابل انجام کار او، تعهد به انجام امری یا عدم انجام امری بنماید، مشمول رشوه نخواهد شد.
  • مال تادیه شده به عنوان رشوه، باید قبل یا برای انجام کار قانونی یا غیر قانونی توسط کارمند باشد، بنابراین اگر مالی بعد از انجام کار به عنوان هبه تسلیم گردد.
  • مالی که به عنوان رشوه تعیین گردیده باید به شخص مرتشی پرداخت و توسط او اخذ گردد و تا قبل از آن ممکن است که به حکم شروع به جرم ارتشا قابل تعقیب باشند.
  • تفاوتی ندارد انجام کاری را که مرتشی طلب مال دریافت می کند از وظایف او بوده یا نه و همچنین انجام آن برطبق حقانيت بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده است.

نتیجه حاصله

در صورتی که مال به عنوان رشوه تسلیم و پرداخت شده باشد، جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن محقق می شود و اگر تا قبل از آن صورت بگیرد، ممکن است که مشمول شروع به جرم ارتشا باشد.

مجازات جرم ارتشا

جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن از جمله جرایمی است که هر دو طرف، هم راشی و هم مرتشی را، قانون مستوجب مجازات کیفری می داند و تا زمانی که مال موضوع رشوه تسلیم نشده باشد، جرم محقق نمی شود. مجازات شخصی که در مقام راشی(رشوه دهنده) است، علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا، محکومیت تعزیری درجه پنج نیز خواهد بود. ولی هرگاه مشخص شود که راشی برای حفظ حقوق قانونی خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او‌ مسترد می گردد.

در صورتی که شخص مرتشی، از کارمندان و مامورین دولتی اعم از اداری، قضایی و یا انتظامی باشد، اگر قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال(با توجه به تورم نرخ آن تعیین می شود) نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا هم رتبه مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال، به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی معادل قيمت مال يا وجه اخذ شده و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد. و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا هم رتبه مدير كل يا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد.

در صورتی كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد، به حبس تعزیری درجه پنج و به علاوه جزای نقدی معادل قيمت مال يا وجه اخذ شده و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.

در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد، به حبس تعزیری درجه چهار و به علاوه جزای نقدی معادل قيمت مال يا وجه اخذ شده و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير كل يا هم رتبه آن باشد بجای انفصال دایم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

هرگاه رشوه گیرنده از داوران و کارشناسان باشد که در ازای اخذ وجه یا مال به‌نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید، به مجازات تعزیری درجه شش محکوم می شود.

در صورتی که میزان مبلغ رشوه یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، از موارد الزامی برای انتشار محکومیت در روزنامه های کثیر الانتشار می باشد.

 

تعلیق مجازات جرم ارتشا (رشوه دادن و رشوه گرفتن)

در صورتی که یک سوم مجازات اجرا شده باشد، می توان از دادگاه یا دادستان درخواست تعلیق اجرای مجازات جرم ارتشا ارایه کرد.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم ارتشا

با توجه به اینکه تحقق جرم رشوه نسبت به یک طرف فقط از جانب کارمند دولت امکان پذیر می باشد، در نتیجه جرم مرتشی قابل رسیدگی در دادسری تخصصی جرایم کارکنان دولت خواهد بود و دادسرای رسیدگی کننده به جرم راشی در صورتی که از کارکنان دولت نباشد، می تواند دادسرای عمومی و انقلاب باشد. دادگاه رسیدگی کننده بر حسب مجازات می تواند دادگاه کیفری دو یا یک باشد.

 

دادورزیار اولین سایت ارائه دهنده آنلاین دادخواست ، شکوائیه و تنظیم لایحه با نازلترین قیمت و در کمترین زمان ممکن میباشد، که موجب صرفه جوئی در وقت ، هزینه و حذف رفت و آمدهای درون شهری می گردد .
این سایت با استفاده از تجربیات و به کارگیری قضات محترم بازنشسته و وکلای برتر ایران و استعدادهای درخشان حقوقی اقدام به ارائه خدمات
 حقوقی و کیفری اعم از انواع مطالبات وجه ، تنظیم انواع شکوائیه و پیگیری آن ، تنظیم انواع قراردادهای داخلی و بین المللی ، داوری داخلی و بین المللی ، نظارت مستمر و پیگیری دائم پرونده های جاری می نماید .
همچنین مشاوره تخصصی در امور ثبتی ، مالیاتی ، شهرداری ، اداره کار ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و ارائه خدمات تخصصی در زمینه ثبت برند ، علائم تجاری ، ثبت شرکتها و ارائه خدمات
 مشاوره تلفنی حقوقی و مشاوره حضوری از دیگر خدمات این سایت می باشد .
مشاوره تلفنی     :   ۲۹۵۷ ۹۰۷ ۹۰۹
تلفن های تماس  :  ۸۸۹۶۸۳۷۲-۸۸۹۶۷۸۴۱
آدرس سایت    :    https://dadvarzyar.com

 

مطالب مرتبط

نظر شما !!!

نظر شما برای “رشوه دادن و رشوه گرفتن”

دیدگاه ها بسته شده اند.

قالب خبری